حامد طبيبي:
خبر تعطيلي يك نشريه، توقيف يك خبرگزاري يا پيوستن يك سايت اطلاع‌رساني
سياسي به خيل سايت‌هاي «فيلترشده» در عين ناخوشايند بودن براي اصحاب
رسانه، فعالان سياسي و جامعه ايران، اكنون چند سالي است كه به خبري
«معمول» بدل شده است.
كار به جايي رسيده كه بسياري از روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي خود
«پيشاپيش» از احتمال توقيف چند روزنامه محدودشده اصلاح‌طلب سخن گفته و هر
آينه در «خوف و رجا»ي از دست دادن شغل و تنها تريبون باقي‌مانده براي
ارتباط با جامعه ايران- با كوچك‌ترين لغزشي- روزگار مي‌گذرانند. از بهار
سال 79 تاكنون بيش از يكصد نشريه به محاق «توقيف موقت» فرو رفته كه جز سه
يا چهار مورد همگي به اردوگاه سياسي- فكري اصلاح‌طلبان و نيروهاي
دموكراسي‌خواه تعلق داشته است. اگرچه تاكنون بارها و بارها از سوي
حقوقدانان درخصوص نياز به تجديدنظر در قانوني كه حدود 50 سال قبل به رشته
تحرير درآمده (قانون اقدامات تاميني) سخن گفته شده و گرفتن شغل صدها نيروي
فعال در يك بنگاه رسانه‌يي به كيفر يك لغزش يا خطاي سهوي و حتي عمدي را
خلاف عدالت و حتي مفاهيم اسلامي مي‌دانند اما گوش شنوايي براي اين سخنان
يافته نشده است. خبر «شوك‌آور» توقيف روزنامه «حرفه‌يي» كارگزاران در روز
چهارشنبه هفته گذشته اما داراي اهميتي متفاوت است، چه اينكه اين روزنامه
به عنوان ارگان يكي از احزاب رسمي و موثر اصلاح‌طلب- با پيشينه ديني-
انقلابي و ايراني اركان تشكيل‌دهنده آن- نياز به بررسي موشكافانه‌تر و
تامل بيشتر درخصوص آن را اجتناب‌ناپذير ساخته است.
1- دليل توقيف كارگزاران از سوي هيات نظارت بر مطبوعات، انتشار
بخش‌هايي از بيانيه دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) اعلام شد كه در آن
اتهاماتي به جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) وارد شده و از عملكرد دولت
مردمي فلسطين انتقاد شده بود. به باور نگارنده اين بيانيه صرف‌نظر از نيت
تنظيم‌كنندگان آن، از حداقل فاكتور «انصاف»- آن هم در شرايطي كه مردم
بي‌دفاع غزه هر روز با ابعاد تازه‌تري از فاجعه انساني دست و پنجه نرم
مي‌كنند- بي‌بهره است. اما آنچه از وراي قابل پذيرش نبودن بيانيه اين تشكل
دانشجويي نبايد به فراموشي سپرده شود نحوه انتشار آن از سوي روزنامه
كارگزاران و مواضع رسمي اين روزنامه و اين حزب فراگير سياسي اصلاح‌طلب
درخصوص بحران غزه و حتي قبل از آن، شرايط فلسطين اشغالي و لبنان است.
ارگان حزب كارگزاران از آغاز دور تازه حملات به غزه و محاصره سياسي،
اقتصادي و دارويي مردم اين بخش از خاك كشور فلسطين به دست رژيم اسرائيل،
به طور رسمي به محكوميت آن پرداخته و هر روز بخش قابل توجهي از مطالب
صفحات سياسي و بين‌المللي خود را به پوشش موضع «نظام» در اين‌باره اختصاص
داده بود. اختصاص تيتر نخست روزنامه فرداي روز پيام مهم رهبر انقلاب به
اين پيام و انتخاب عكس نخست در روزهاي پس از آن به واكنش‌هاي مردمي
ايرانيان به اين «جنايت» و برگزيدن تيتر «نسل‌كشي در فلسطين» همگي از تعهد
انساني، ملي و ديني اعضاي تحريريه و مديران حزب كارگزاران به دفاع از هويت
انساني مردم فلسطين حكايت دارد. طرفه آنكه صرف‌نظر از سرمقاله‌هاي دبيركل
و اعضاي شوراي مركزي كارگزاران، حتي در همان صفحه‌يي كه در قسمت اخبار
كوتاه آن، يك پاراگراف از بيانيه دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) قرار داده
شده بود، خبر اصلي بالاي صفحه به سخنان آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در باب
لزوم وحدت ميان مسلمانان در قبال غزه اشاره و «تيتر يك» صفحه نيز به
موضع‌گيري سخنگوي وزارت خارجه در اين‌باره اختصاص يافته بود. آيا در چنين
شرايطي «انصاف» و «تعقل» حكم نمي‌كند با يك تذكر رسمي و در پي آن عذرخواهي
مسوولان روزنامه از چاپ يك خبر كوتاه نادرست- كه در ميان حجم بالاي اخبار
و گزارش‌هاي يك نشريه 20 صفحه‌يي امري اجتناب‌ناپذير است- اين ماجرا خاتمه
مي‌يافت؟ آيا روزنامه مشهوري كه با تلاش وافر، سعي در برجسته ساختن اين
خطاي رسانه‌يي داشت از اين‌گونه اشتباهات در حجم بالاي اخبار روزانه خود
«بري» است؟
2- بيانيه سردبير روزنامه كارگزاران كه در پاسخ به اطلاعيه هيات نظارت
بر مطبوعات به رشته تحرير درآمد نيز خود گوياي مواضع روشن مسوولان اين
روزنامه است: «آنچه در ستون اخبار «جامعه مدني» آمده بود صرفاً در دسته
اخبار غيررسمي قرار مي‌گيرد كه به هيچ وجه مورد حمايت روزنامه كارگزاران
نيست.
در اين ستون مواضع گروه‌ها و تشكل‌هاي سياسي و مدني آورده مي‌شود و
طبيعتاً چون عنوان آن «موضع دفتر تحكيم علامه در قبال حوادث غزه» بود و
موضع انتقادي در قبال جنايات اسرائيل داشت، آورده شد. ذيل همين خبر بخشي
كه مربوط به انتقاد از مقاومت اسلامي فلسطين بود توسط سردبير و مديرمسوول
حذف شده بود وليكن متاسفانه اين حذفيات در موقع نهايي شدن صفحه، سهواً
اعمال نشده بود... با اين حال به حكم وجدان انساني و عقيده اسلامي ابراز
تاسف خود را از قصور در درج سهوي اين خبر اعلام مي‌داريم و تصميم مقامات
مسوول هرچه باشد، وظيفه خود مي‌دانيم از مظلوميت فلسطين دفاع كنيم. اما در
عين حال از مقامات ذي‌ربط درخواست مي‌كنيم در رسيدگي به اين امر سياست
خبري روزنامه را مدنظر قرار داده و جانب عدل و انصاف را در تصميم خود
رعايت كنند.»
3- هيات نظارت بر مطبوعات كه به دليل تركيب آن، به طور معمول
بازتاب‌دهنده نظرات دولت حاضر در قدرت و وزارت ارشاد آن است در شرايطي به
استناد ماده شش قانون مطبوعات، راي به توقيف روزنامه كارگزاران داد كه يكي
از اصلي‌ترين وظايف اين هيات، حمايت از مطبوعات و رسانه‌ها و تلاش براي
بقاي مادي و معنوي يك بنگاه خبري است. روح حاكم بر اين هيات در دولت
اصلاحات نيز ناظر بر همين وظيفه بود چه اينكه سيدمحمد خاتمي و همكاران
اصلاح‌طلب وي در دولت و مجلس ششم – به‌رغم تخريب، اهانت و حملات غيرسياسي
روزنامه‌هاي مشهور و خبرگزاري‌هاي وابسته به برخي محافل عليه خود –
هيچ‌گاه حتي يك شكايت از اين روزنامه‌ها تسليم مراجع ذي‌صلاح نكردند. در
دوران اصلاحات اين قوه قضائيه بود كه براساس ضوابط مورد استناد خود حكم به
توقيف مطبوعات مي‌داد و در مقابل، هيات نظارت بر مطبوعات و ساير تشكل‌هاي
مدني ايجادشده توسط اصلاح‌طلبان براي دفاع از تكثر در فضاي مطبوعاتي كشور
سعي وافر داشتند. به نظر مي‌رسد در دولت نهم هيات نظارت بر مطبوعات كاركرد
اصلي خود را فراموش كرده و علاوه بر محدوديت در اعطاي مجوز نشريه به
منتقدان دولت نهم، حمايت از همه رسانه‌ها و تميز دادن خطاهاي عمدي و سهوي
روزنامه با اغراض سياسي را چندان مدنظر قرار نداده است.
4- در شرايطي كه با نزديك شدن به انتخابات رياست‌جمهوري دهم و تحركات
سياسي اصلاح‌طلبان براي حضور در ميدان انتخابات با كانديداي واحد و با
«اراده پيروزي»، محدوديت‌هاي رسانه‌يي مشكلات فراواني را براي اين جناح
سياسي فراگير نظام پديد آورده، توقيف يكي ديگر از اصلي‌ترين رسانه‌هاي
آنها، معدود كانال‌هاي ارتباطي با مردم را نيز با محدوديت‌هاي روزافزون
مواجه ساخته است. برخي ناظران و تحليلگران سياسي اصلاح‌طلب پيش از اين نيز
نسبت به شرايط سخت‌تر در آستانه انتخابات به اعلام هشدار پرداخته بودند.
هم از اين روست كه آنها توقيف كارگزاران را بي‌ارتباط با انتخابات
رياست‌جمهوري سال آينده نمي‌دانند. در مقابل اين نهادها و افراد نزديك به
دولت هستند كه با فراغ بال به اخذ مجوز روزنامه – با منابع مالي نامشخص –
و اضافه شدن به «رسانه عمومي» جهت حمايت از دولت نهم اقدام مي‌كنند.
5- هر چند اكثر روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي اصلاح‌طلب، لحظات تلخ
شنيدن خبر توقيف نشريه‌يي كه در آن مشغول به فعاليت صنفي و حرفه‌يي هستند
را بارها تجربه كرده‌اند اما تحريريه كارگزاران در غروب روز چهارشنبه
سنگيني دوچنداني را به هر ناظر بيروني تحميل مي‌كرد. در حالي كه در روز
چهارشنبه 11 دي‌ماه، اعضاي تحريريه اين روزنامه نخستين سالگرد انتشار دور
جديد كارگزاران را جشن گرفته بودند، شنيدن خبر تعطيلي اين روزنامه
تلخ‌ترين هديه‌يي بود كه در اين «جشن تولد» مي‌توان متصور بود. حال مشخص
نيست سرنوشت صدها نيرويي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اين روزنامه
اصلاح‌طلب در ارتباط بوده‌اند چه خواهد شد. در شرايط سخت اقتصادي كنوني و
سنگيني لجام‌گسيختگي تورم در سه سال و نيم گذشته بر پيكر جامعه،
روزنامه‌نگاران كه حتي هنگام اشتغال با درآمد ناچيز اين حرفه امورات خود
را مي‌گذرانند، بيش از گذشته در معرض آسيب قرار گرفته‌اند. اين گونه
برخوردها به سبب خطاهايي كه با يك «تذكر رسمي» قابل مديريت است جز
بلاموضوع كردن «روزنامه‌نگاري حرفه‌يي» و سركوب كردن ميل جوانان تازه‌نفس
براي ورود به اين عرصه مقدس، پيامد ديگري نخواهد داشت.
