دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه‌اي خطاب به عسگر اولادي كه
رونوشت آن براي رؤساي سه قوه، سران نظام و احزاب سياسي کشور نيز ارسال شده
است، طرح پيشنهادي خود مبني بر دولت ائتلافي را تشريح کرد.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، دكتر محسن رضايي در اين نامه آورده است:
سابقه
طرح دولت ائتلافي به چندماه قبل از انتخابات رياست جمهوري نهم بر مي‌‌گردد
كه در آنجا، از يكي از مقامات عالي‌رتبه نظام(كتباً) تقاضا كردم كه از شش
نفر نامزدهاي انتخاباتي اصولگرايان بخواهند كه دور هم جمع شوند و از بين
خود يك نفر را انتخاب و بقيه هم در كابينه او باشند و بصورت جمعي قوه
مجريه را اداره كنند.
البته محور وحدت آنها، برنامه توافقي باشد كه روي آن توافق كنند
و هم عهد شوند. بعدها شنيدم كه يكي از علماي بزرگ تهران با اجازه از يک
مقام عالي رتبه که در پاسخ به او، فرموده بودند يک تکليف است، درصدد
انجام چنين طرحي برآمد كه متأسفانه تصميم زودهنگام شوراي هماهنگي و
مصاحبه‌اي كه صورت گرفت موجب عقب‌نشستن ايشان شدو بعدهم گروهي تندرو، با
ادعاي قيم مابانه‌اي، ته مانده وحدت درجبهه اصولگرايي را ازبين بردند و آن
شد كه ديديم، شفافيت از انتخابات رخت بربست و تك روي به اوج خود رسيد و من
هم به عنوان اعتراض به اين وضعيت و پاسخ به خواست مراجع به نفع ملت ايران
كنار گيري كردم.
حقيقتاً ما با دارا بودن اسلام و نظام جمهوري
اسلامي و رهبري دانا و با انگيزه و نخبگاني بي‌نظير و پيشکسوتاني توانمند،
بايد بهترين دولت‌ها چه در بعد کارآمدي و چه دربعد اخلاقي و ارزشي را به
جهانيان نشان دهيم. موفقيت هاي بزرگ سه دهه اخير جمهوري اسلامي نبايد ما
را مغرور نمايد و از اصول گذشته خود دور سازد و خداي ناکرده دعواهايي بر
سر غنائم صورت گيرد.
ملت ايران مرد توسعه و تمدن هم هست. بايد
ديد با وجود شروع اين دوره طي بيست سال گذشته چرا اين نظريه غلط، مطرح مي
شود. با نگاه به جامعه مان مي بينيم که سطح بيش از حدِ تنشهاي سياسي در
كشور، تغييرات مكرر و فراگير بدنه اجرايي، نگرش منفي نسبت به عملكرد
گذشتگان و دامن زدن به مطالبات بدون پشتوانه، در حاشيه ماندن نخبگان در
ساختار مديريتي كشور و اشاعه جوّ بي اعتمادي و دروغ و تهمت از يکطرف و
کاهش همکاري و هماهنگي با دولت و دستگاههاي اجرايي و مجلس و بعضاً کارشکني
با آنها از سوي ديگر همه علائمي از وجود يك نقص سياسي در ساختار اداره
جامعه است حتي در دولت قبل هم كه نخبگان حضور فعالتري داشته‌اند از
توانايي آنها استفاده نشد و چالشهاي بيروني را به درون حاکميت کشاندند.
يكي
از جنبه‌هاي فرد محوري در انتخابات و تشكيل دولت، بر محور ديدگاه‌هاي رئيس
دولت، تمركز يافتن قوه مجريه بر يك رويكرد خاص و آنهم بدون برنامه است.
بدينسان كه اگر تأكيد و تمركز رئيس دولت بر توسعه اقتصادي قرار گيرد،
رويكرد غالب دولت نيز توسعه اقتصادي خواهد بود و عمده وقت، توان و منابع
اعضاي كليدي دولت نيز بر امور اقتصادي تمركز خواهد يافت و در شرايطي كه
رويكرد رئيس‌جمهور، توسعه سياسي باشد، مجدداً توسعه سياسي به اولويت نخست
دولت بدل خواهد گرديد و يا تمايل و توجه بيشتر رئيس دولت بر روابط
بين‌الملل، سياست خارجي را نسبت به ساير امور در تقدم قرار خواهد داد.
جالب
اين است كه اعضاي كابينه همه بدنبال رويكرد آقاي رئيس‌جمهور، چهار سال و
يا هشت سال مي‌دوند بدون آنكه برنامه‌اي داشته باشند. توجيه آنها اين است
كه مردم به شعارهاي رئيس جمهوري راي داده‌اند. البته همه مي دانند كه اين
تنها بخشي از حقيقت است.
در شرايط فعلي نيز كه حجم مشكلات، مسايل،
فرصتها و تهديدهاي پيش‌روي كشور و فاصله چشمگير با حداقل معيشتي، سياسي و
فرهنگي مورد نياز جامعه به حد قابل توجهي، وجود دارد، قطعاً توسعه تك
بُعدي و تمركز بر روي يك جنبه از نيازهاي اجتماعي، كارساز نخواهد بود چرا
كه از يكسو شرايط اقتصاد نظير تورم، بيكاري، فقر، كاهش درآمدهاي نفتي و
بهره‌وري نازل خود، براي رسيدن به سطح قابل تحمل، نيازمند صرف همت و توان
يك دولت است و از سوي ديگر، مسائل و فرصتها و تهديدهاي پيش‌رو در سياست
خارجي نظير پرونده هسته‌اي، بحران عراق و افغانستان، مسأله فلسطين و
لبنان و چالش ميان ايران و آمريكا به اندازه‌اي پيچيده و سنگين است كه
بايد براي مديريت آن توان يك دولت اختصاص يابد.
به نظر مي‌رسد يكي
از مهمترين آسيب‌هاي دموكراسي، هيچ انگاشتن اقليت توسط اكثريت در مديريت
جامعه است. امري كه شايد دهها سال هضم آن در جوامع مردمسالار با پرداخت
هزينه‌هاي گزاف اعم از جنگ و درگيري‌هاي داخلي تا اعتصاب‌ها و بحران‌هاي
اقتصادي و تنشهاي سياسي به درازا انجاميد.
اما نوع سومي هم از
دولتهاي ائتلافي وجود دارد كه خاص شرايط سياسي كشور ماست كه توضيح آن را
خواهم داد. چند ماه پيش (خرداد ماه سال 1387) دولت ائتلافي كارآمد و متعهد
را باچندنفر از بزرگان انقلاب و چند نفر از نامزدهاي احتمالي اصولگرا مطرح
كرديم، همه آنها از آن استقبال کردند. مدل دولت ائتلافي با طرح دولت وحدت
ملي متفاوت است، در دولت وحدت ملي تفاهمي بين جناح‌ها و سران آنها به وجود
مي‌آيد ولي در دولت ائتلافي، تفاهمي بين نامزدهاي رياست جمهوريِ اصولگرا و
ارزشي صورت مي‌گيرد.
دولت ائتلافي، حول اين ايده محوري شكل گرفته است كه دولت در كشور
بزرگ و پهناوري همچون ايران با اهداف و آرمانهاي بزرگ و فرصتهاي تاريخي را
نمي‌توان بطور فردي مديريت كرد. بلكه باشعار «ائتلاف براي سرعت بخشيدن به
تحقق چشم‌انداز ايران 1404 با دولت ائتلافي كارآمد و متعهد» مي‌توان يك
دولت فراگير ازنخبگان كشور بوجود آورد كه هم كارآمدي را تضمين كند و هم
تعهد داشته باشد.
به دو نفر از دوستان كه از كانديداهاي بالقوه رياست جمهوري بودند و
از من مي‌خواستند كه براي انتخابات آينده فكري بكنيم عرض كردم كه اين
صندلي رياست جمهوري « توهم‌آميز » شده و هركسي كه روي آن قرار مي‌گيرد
احوالش تغيير مي‌يابد و احساس مي‌كند كه همه دنيا را بايد اصلاح كند و
ممكن است اصلاح خودش را فراموش نمايد.
اين نوع روش‌هاي انتخاباتي به تكروي در انتخابات و به خود محوري و يا
انحصارطلبيِ پس از پيروزي منجر مي‌شود. ما نياز به اين داريم که کارآمدي و
تعهد را با دموکراسي درهم بياميزيم و از افراط و تفريط در هر کدام از آنها
بپرهيزيم. ناديده گرفتن ارزش‌ها و ايدئولوژي انقلاب و يا ناديده گرفتن
کارآمدي و از دست رفتن فرصتهاي تاريخي، به زيان ملت ايران و نظام جمهوري
اسلامي است.
اگر ديانت ما عين سياست ماست، چون دين ما توحيدي است، سياست ما هم
بايدتوحيدي باشد. در منطق توحيدي، انغعال و ماجراجويي در مقابل دشمنان و
مخالفين و نيز بي مسئوليتي و تضعيف ارزش‌ها يا برخوردهاي خشن و
نامهربانانه درداخل، جايي ندارد.
